مرحباً
حقوق الملكية الفكرية
الموقع الإلكتروني ومحتواه الأصلي وميزاته ووظائفه مملوكة لـ https://expertloom.com/ ومحمية بموجب حقوق الطبع والنشر الدولية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والأسرار التجارية والقوانين الأخرى المتعلقة بالملكية الفكرية أو الحقوق الملكية.
محتوى المستخدم
3.1. عند نشر أو تحميل أو إدخال أو تقديم أو إرسال أي محتوى إلى الموقع الإلكتروني (“محتوى المستخدم”)، فإنك تمنح [اسم شركتك] ترخيصًا عالميًا غير حصري وخالي من حقوق الملكية وقابلًا للتنازل والنقل لاستخدام وإعادة إنتاج وتوزيع وتحضير الأعمال المشتقة من محتوى المستخدم وعرضه وتنفيذه.
3.2. أنت تمثل وتضمن أنك تملك أو تتحكم في جميع الحقوق المتعلقة بمحتوى المستخدم وأن استخدام محتوى المستخدم لا ينتهك هذه الشروط ولن يتسبب في ضرر لأي شخص أو كيان.
الاستخدامات المحظورة
يجب ألا تستخدم الموقع لأي غرض غير قانوني أو بأي طريقة تنتهك هذه الشروط.
تحديد المسؤولية
5.1. في أي حال من الأحوال، لن يكون [اسم عملك] أو مديريه أو موظفيه أو شركائه أو وكلائه أو مورديه أو الشركات التابعة له مسؤولين عن أي أضرار غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية أو عقابية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، خسارة الأرباح أو البيانات أو الاستخدام أو السمعة أو أي خسائر غير ملموسة أخرى، الناتجة عن (1) وصولك إلى الموقع أو استخدامه أو عدم قدرتك على الوصول إليه أو استخدامه؛ (2) أي سلوك أو محتوى لأي طرف ثالث على الموقع؛ (3) أي محتوى تم الحصول عليه من الموقع؛ و (4) الوصول غير المصرح به أو استخدامه أو تغييره لإرسالاتك أو محتواك، سواء بناءً على ضمان أو عقد أو ضرر (بما في ذلك الإهمال) أو أي نظرية قانونية أخرى، سواء تم إعلامنا بإمكانية حدوث مثل هذا الضرر أم لا، وحتى إذا ثبت أن علاج منصوص عليه هنا قد فشل في غرضه الأساسي.
5.2. العلاج الوحيد الذي تملكه لعدم رضاك عن الموقع هو التوقف عن استخدامه.
التعويض
توافق على تعويض وحماية [اسم شركتك] من أي وجميع المطالبات والخسائر والالتزامات والمطالبات والنفقات (بما في ذلك أتعاب المحاماة)، التي قد تُرفع ضدهم من قبل أي طرف ثالث بسبب أو ناتجة عن أو مرتبطة باستخدامك للموقع أو أي من الخدمات المقدمة على الموقع.
التعديلات على الشروط
تحتفظ [اسم شركتك] بالحق، وفقًا لتقديرها الخاص، في تعديل أو استبدال هذه الشروط في أي وقت. إذا كانت التعديلات جوهرية، سنوفر إشعارًا لمدة 30 يومًا على الأقل قبل أن تصبح الشروط الجديدة سارية المفعول. وسيتم تحديد ما يشكل تغييرًا جوهريًا وفقًا لتقديرنا الخاص.
القانون الحاكم
تخضع هذه الشروط وتُفسر وفقًا لقوانين الخليج، دون النظر إلى أحكام تعارض القوانين.
